تاكتيك و راهبرد نهضت در مقابل دو لايحه دولت
nehzat@hotmail.com
آقاى عباسى دبير نهضت كه سخنگوى نهضت نيز مىباشند طى ياداشتى در ستون دبيركل مواضع
رسمى نهضت را در برابر دو لايحه تقديمى رييس جمهور به مجلس روشن كردند كه حكايت از
استقبال نهضت از لايحه هاى پيشنهادى داشت با اين اختلاف كه موضع جناب آقاى عباسى
حاوى نكاتى بود كه حائض اهميت است و آن تاكتيك نهضت و اصلاح طلبان در جهت پيش بردن
هدفهاى تعيين شده وراى اين پيشنهادها مىباشد . لذا اينجا جا دارد كه من اشاره اى
كوتاه بر راهبرد نهضت و پشتبند آن تاكتيكهايى كه اتخاذ مىكند داشته باشم .
همانگونه كه مىدانيد راهبرد مبارزاتى نهضت مسالمت آميز بوده كه در جهت اصلاحات
بنيادين تلاش مىورزد و اين اصلاحات در واقع به استحاله كشاندن رژيم جمهورى اسلامى
است كه با طى شدن يك فرايند زمانى و فرسايش فشارهاى سياسى اجتماعى از سويى و
مطالبات اقتصادى و فرهنگى از سوى ديگر رژيم را تحت شرايط كاتاليزور قرار دهد تا با
جدا شدن شرعيت از عرف و بعبارتى صريح جدا شدن دين از دولت و روشن تر از همه اينكه
با كنده شدن اسلاميت از جمهوريت رژيم , حاكميت به شكل سكولار در آيد و نظام جمهورى
عارى از پيشوند و پسوند گردد . تدوين اين راهبرد طى نشستى در همان اعوان بنيانگذارى
نهضت از سوى موسسان آن در زندان پىريزى شد كه از آن نشست بنام 2015 ياد مىشود و در
پى اين راهبرد كه از سوى آقاى عباسى ارائه شده بود متعاقبا بحثى هم مطرح گرديد به
نام بالانس كه مىشود بنوعى از آن بعنوان تاكتيكهاى نهضت ياد كرد .
در بحث نشست 2015 عباسى بر اين باور بوده كه خط سير جمهورى اسلامى لاجرم به سوى
مردمسالارى خواهد شد و اين نتيجه محتوم اجتناب ناپذير است و علت آنهم شرايط و اوضاع
و احوال منطقه و جهان در كنار تحولاتى كه با ورود به قرن جديد پيش رويمان بود توام
مىگشت به اضافه جنبش بيدارى مردم و آگاهىهاى روز افزونشان همراه با رگه هايى از
حوزههاى انتخاب و اختيار كه در بخشهايى از خود رژيم وجود دارد و آن ظرفيتهاى موجود
امكان تحولات مسالمت آميز را در يك مدت زمان مشخص ممكن مىسازد كه در ارتباط با آن
مدت زمانى مشخص نيز بايد به پارامترهاى تاثير گذار اشاره كرد كه مىتواند با كنش
واكنشهايى اين تغير پارامترها و طول آن محدوده زمانى را كاهش و يا افزايش دهد كه
اين همان بحث بالانس مىباشد و نكته ديگر كه در بالا به آن اشاره شد بحث ظرفيتها بود
كه مىشود انگشت روى اصول بر جاى مانده از قانون اساسى گذاشت و يا به ارگانها و
نهادهايى اشاره داشت كه راى مردم در شكل گيرى آن دخيل است مثل شوراها و مجلس و
رياست جمهورى و حتى بنوعى مجلس خبرگان كه عباسى از آن با نام مجلس فرمايشى كاهنان
ياد مىكند . طيف مطلق گراى رژيم نيز بخوبى از اين موضوع آگاه است و براى همين منظور
سعى در عقيم گذاشتن اصلاحات دارد چرا كه روند نهايى آن فروپاشى شاكليه امروزين
جمهورى اسلامى و خارج شدن قدرت از طيف سنتى راست و قرار گرفتن اين قدرت در دست
نيروهاى مدرن و روز جامعه خواهد بود .
آنچه در دو لايحه تقديمى دولت به مجلس مشهود است محدود ساختن اهرم فشار جناح مطلق
گرا و انحصار طلب است ولى بايد ديد آيا از چنين توانايى اين مدعيان اصلاح طلبى
برخوردار هستند و يا نه ؟ همانطور كه خود رييس جمهور نيز معترف بود تقديم اين لايحه
ها بسيار دير هنگام بوده ! خاطرم هست كه نهضت در سالهاى گذشته طى بيانيه اى نمايى
از خواست واقعى اصلاحات را ترسيم ساخت كه از آن جمله حذف نظارت استصوابى , مقيد
كردن قوه قضاييه به نظارت پذيرى از طريق حضور هيئت منصفه و پذيرش وكيل در دعاوى ,
خصوصى سازى نهادهاى اقتصادى و ميدان دادن به نهادهاى مدنى و مستقل ساختن حوزههاى
اطلاع رسانى و غير سياسى كردن مراكز قدرت نظامي بود . كه در كنار موارد ذكر شده
مىشود بر خواست اقتدار بيشتر براى حوزههاى انتخابى اشاره كرد كه نهاد رياست جمهورى
در مركز اين نگرش بود به جهت گزينش مستقيم از سوى مردم و پاسخگويى در برابر مردم و
مطالباتشان _
اينك آنچه در لايحه هاى تقديمى دولت آمده برآونده ذره اى از جمع آن خواسته هاست كه
بايد گفت اميدى هم به فرجام آنها نمىرود و اگر دولت و مجلس بتوانند در صورت رد شدن
اين لايحه ها آنها را بجاى فرستادن به مجمع تشخيص هاشمى رفسنجانى و خامنه اى به
رفراندم بگذارند و يا با سر سختى نشان دادن در مقابل مطلق گرايان مردم را به صحنه
بياورند و توفيقى در جهت گامى پيش نهادن كسب كنند بايد در آنصورت گفت از خرس يك مو
هم غنيمت است !! هر چند مىشد و يا هنوز مىشود بر اين باور بود كه اگر مدعيان اصلاح
طلبى درون رژيم بنا به خواسته آقاى عباسى دبير نهضت بجاى خروج از حاكميت , خروج بر
حاكميت مىكردند چشم انداز و طلوع پيروزى مردمسالارى بسيار نزديكتر و قابل حصول تر و
ملموس تر مىنمود و مىنمايد . با اين حال نمىتوان به موارد نيم بند آمده در اين
لايحه ها اشاره نكرد مثل بلوكه ساختن راى قاضى در صورت مغايرت با قانون اساسى توسط
رييس جمهور و ارجاع آن به شعبه ويژه و يا گزارش رييس جمهور به مجلس و مردم بصورت
مستقيم از موارد نقض قانون اساسى كه مىشود اين مورد را يك برگ برنده در دست منتخب
مردم به حساب آورد در جهت تدارك و جلب راى افكار عمومى و بسيج ساختن مردم در مقابله
با تكرار موارد نقض قانون و يا به مقابله رفتن با آن در واقع شاخصه آن نهاد بالا
دست رييس جمهور يعنى رهبرى باشد خواهد بود .
ط . رئوفى
از معاونت سياسى نهضت نجات ملى ايران
دهم آبان 1381